Libyan Islamic Bank LIB المصرف الإسلامي الليبي
BankingView the employees at
Libyan Islamic Bank LIB المصرف الإسلامي الليبي-
Ahmed Jalal Graphic Designer - Head Of the Identity Department at Libyan Islamic Bank LIB المصرف الإسلامي الليبي
-
Rising Star
عبدو بونو رئيس قسم في Libyan Islamic Bank LIB المصرف الإسلامي الليبي-
Libya
-
Rising Star
ad AB Business man-
Libya
-
Rising Star
Anas Ahmed banking administrator-
Libya
-
Rising Star
Abdulmohaimen Akram Dahaim Bank Employee at Libyan Islamic Bank LIB المصرف الإسلامي الليبي-
Tripoli, Tripoli, Libya
-
Rising Star
Overview
هو مؤسسة مالية إسلامية يقوم بمزاولة أنشطة المصرفية الإسلامية، وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية والتشريعات النافذة ويمارس أعماله على أساس الوساطة المالية والاستثمارية في مجال قبول أموال المودعين وتوظيف الأموال في مجالات البيوع والتمويل والاستثمار " النقدي والعيني" سواء في شكل مشاركات أو مضاربات، وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى، وذلك بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية. كما يلتزم المصرف في جميع أعماله بالأسس والمعايير الشرعية والفنية المعتمدة في مجال المالية الاسلامية، بحسب ما تقره هيئة الرقابة الشرعية المعنية وفقاً للتشريعات النافذة على إثر تنقيح قانون المصارف لسنة 2012 وصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 القاضي بمنع التعامل بالفوائد الربوية . و إيمانا من مؤسسي المصرف بأن الصيرفة الإسلامية تعد بديلا متكاملا للنظام المصرفي التقليدي متناغما مع الثقافة العربية الإسلامية للشعب الليبي الذي يصبو الي التعامل المالي بعيدا عن شبهة الربا و الإستفادة من جميع الخدمات المصرفية و الاستثمارية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك للإستفادة من الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت تتعزز في الأسواق الإقليمية والعالمية والتي من شأنها ان تساهم في إعادة إعمار ليبيا. تم تأسيس المصرف الإسلامي الليبي من قبل نخبة من رجال الأعمال الليبيين وبعض المواطنين ونخبة من المصرفيين الليبيين . وقد تأسس " المصرف الإسلامي الليبي " في شكل شركة مساهمة ليبية ، تلتزم بممارسة أنشطة الصيرفة الاسلامية بكافة صيغها وأدواتها ومنتجاتها. كما يخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م بشأن تعديل ذات القانون وإضافة فصل للصيرفة الإسلامية، واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما تسري على المصرف أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وأحكام القانون المدني ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام قانون المصارف وأحكام الشريعة الإسلامية.
-